Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الباب السابع أحكام طلاق النفساء الفصل الثاني الحكم التكليفي لطلاق النفساء

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٤٠٣

الدليل العاشر: لا خلاف أنَّ دم النفاس ليس طهرًا ولا هو حمل فلم يبق إلا الحيض فهو حيض (١).

الرد: هو قسم آخر.

الدليل الحادي عشر: المعنى الذي حرم فيه الطلاق في الحيض موجود في النفساء (٢).

الرد: تقدم (٣) الخلاف في الحكمة من النهي عن طلاق الحائض وهل النهي معقول المعنى أو تعبدي.

القول الثاني: يجوز الطلاق في النفاس: قال به ابن رشد (٤) وهو قول للرافعي (٥) من الشافعية واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٦).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: طلاق النفساء طلاق للعدة فالنفساء تشرع في العدة من الطلاق (٧).