Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الحكم التكليفي للخلع على مال في الحيض

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٢٦٨

الثاني: من لازم هذا التعليل جواز الطلاق في الحيض إذا رضيت المرأة به (١).

الجواب: يأتي الخلاف في الطلاق في الحيض بطلب المرأة (٢).

القول الثاني: المنع: فيمنع الخلع في الحيض وهو قول للأحناف (٣) وهو مذهب المالكية (٤) وقول للحنابلة (٥).

أدلة هذا القول: الخلع عند المالكية طلقة بائنة وهو رواية عند الحنابلة، والصحيح عندهم أنَّه فسخ (٦) فهو طلاق فيحرم في الحيض وتقدمت أدلة تحريم طلاق الحائض.

الترجيح: الذي يترجح لي جواز الخلع في الحيض فلا يتناوله النهي لأنَّه ليس طلاقًا، والله اعلم.

* * *