Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الحكم التكليفي للخلع على مال في الحيض

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٢٦٥

الحكم التكليفي للخلع على مال في الحيض

إذا كرهت المرأة زوجها وأرادت مفارقته بالخلع فهل يجوز الخلع في الحيض

أم لا؟

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالمنع:

القول الأول: الجواز: وهو مذهب الأحناف (١) والشافعية (٢) وقال به بعض المالكية (٣) وهو الصحيح عند الحنابلة (٤) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) والحافظ ابن حجر (٦) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٧).

الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ﵂ إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت ﵁ في دين ولا خلق إلا أنَّي أخاف الكفر فقال رسول الله ﷺ: «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا» (٨).