Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الحكم التكليفي لطلاق الحائض المدخول بها

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٢٥٢

الحكم التكليفي لطلاق الحائض المدخول بها

طلاق المرأة التي دخل بها زوجها أثناء الحيض يحرم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ]) الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: أمر الله أن تطلق النساء لعدتهن وبين النبي ﷺ هذه العدة بقوله في حديث ابن عمر ﵄ «فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» ومن طلق في الحيض خالف الأمر.

الدليل الثاني: عن سالم أنَّ عبد الله بن عمر ﵄ أخبره أنَّه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ﵁ لرسول الله ﷺ فتغيظ فيه رسول الله ﷺ، ثم قال: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» (١).

وجه الاستدلال: تغيض النبي ﷺ من ابن عمر ﵄ حينما طلق امرأته وهي حائض يدل على حرمته فلا يغضب النبي ﷺ إلا إذا انتهكت محارم الله.

الدليل الثالث: الإجماع: أجمع أهل العلم على تحريم طلاق الحائض المدخول بها (٢) إلا في المسائل الآتية ففيها خلاف.