Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا خلا بها ولم يجامعها

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٢٤٩

الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا خلا بها ولم يجامعها

اختلف أهل العلم في جواز طلاقها وهي حائض على قولين قول بالتحريم وقول بالجواز.

القول الأول: التحريم: فيحرم طلاقها في الحيض وهذا مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعي في القديم (٣) والحنابلة (٤) وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: إذا خلا بها زوجها حكمها حكم الموطؤة من وجوب العدة وتقرر الصداق.

الرد: هذا محل خلاف.

الجواب: هذا قول كبار الصحابة ﵃.

الدليل الثاني: عن سالم أنَّ عبد الله بن عمر ﵄ أخبره أنَّه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ﵁ لرسول الله ﷺ فتغيظ فيه رسول الله ﷺ، ثم قال: «لِيُرَاجِعْهَا