Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) فصل شروط الطلاق السني عند المالكية

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ١٨٣

فصل شروط الطلاق السني عند المالكية

عدد شروط الطلاق في كتب فقهاء المالكية ظاهرها الاختلاف ويمكن الجمع بينها ورد بعضها إلى بعض:

أولًا: قال قاسم بن عيسى: ذكر الشيخ [عبد الله بن أبي زيد القيرواني]﵀ لطلاق السنة أربعة قيود الأول: أن يطلقها في طهر … الثاني: كونه لم يطأ فيه … الثالثة: أن تكون الطلقة واحدة … الرابع: لا يتبعها طلاقًا وهو معروف المذهب … وبقي ثلاثة شروط أُخَر [الخامس] كونه لم يتقدم له طلاق في حيض [السادس] كون المطلقة ممن تحيض [السابع] كون الطلقة خلت عن العوض والستة الأول حكم [هكذا في المطبوع] جميعها عبد الوهاب في تلقينه (١) وزاد ابن العربي السابع (٢).

وقوله: (كون المطلقة ممن تحيض) هذا قيد وليس شرطًا وإنَّما ليخرج من

لا يوصف طلاقها بسنة أو بدعة وقوله: (كون الطلقة خلت عن العوض) ليخرج الخلع ويأتي.

فهذه شروط خمسة.

ويؤخذ من قوله: (أن يطلقها) أن يقع الطلاق على المرأة كلها لا بعضها كيدها فهو بدعي ومن قوله: (أن تكون الطلقة واحدة) أن تكون كاملة لا بعض طلقة كنصفها فهو بدعي.