Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه فصل في أحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١١٦

محمد ﵀، وهو اختيارُ البَزْدَويّ وصاحب "الهداية".

وفي ظاهر الرواية: نجسٌ، كذا في "المحيط".

وأما الماء المستعمَلُ: فكلُّ ماءٍ أُزِيلَ به حَدَث أو استُعْمِلَ (١) في البدنِ على وَجْهِ القُربةِ، كذا في "الهداية" و "القُدوري".

"تف" عند أبي حنفية وأبي يوسف رحمهما اللهُ: يَصيرُ الماءُ مُستعملًا بأحد (٢) الأمرين؛ بزوال الحدث، أو بإقامة القُربة (٣) فقط (٤)، كذا (٥) في "الجامع الصغير".

"خف" إذا توضّأ للتَّبَرُّدِ أو للتعليم: صار (٦) الماء مستعملا عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لوجود إسقاطِ الفرض عن الذّمَّةِ.

وعند محمّد: لا يصيرُ مُستعملًا؛ لعدم نيَّةِ القُربة إلى (٧) الطاعة.

"تف" عند زُفَرَ والشافعي: يصيرُ الماءُ مُستعمَلًا بإزالة الحدثِ لا غير.

"تف" روى أبو يوسف ومحمّدٌ عن أبي حنيفة: أنَّ الماء المستعمل طاهرٌ غيرُ