وعلى كلا التقديرين، فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودة، إما بتقدير الإصابة فظاهر، وإما بتقدير الخطأ مع الاجتهاد فبالإجماع " (١) .
يقول الإمام الجوينى (٢) : "أما التوقف فى تعديل كل نفر من الذين لابسوا الفتن، وخاضوا المحن، ومتضمن هذا، الإنكفاف عن الرواية عنهم، فهذا باطل من دين الأمة، وإجماع العلماء على تحسين الظن بهم، وردهم إلى ما تمهد لهم من المآثر بالسبيل السابقة، وهذا من نفائس الكلام " (٣) أ. هـ.
وصدق عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: "تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا تخضب بها السنتنا " (٤) أ. هـ.