عدالة الصحابة رضى الله عنهم ودفع الشبهات

المطلب الثانى: شبهاتهم من السنة النبوية والرد عليها

بعد أن تحايل أهل الزيغ من الرافضة وأذيالهم، على بعض آيات من القرآن الكريم، ليحوروا معانيها، ويستدلوا بهذا التحوير على عدم عدالة الصحابة، وتكفيرهم، نجدهم هنا باسم السنة النبوية، ونصوصها يستشهدون بها أيضًا على عدم عدالتهم، وهكذا عكس المشاغبون القضية، ونظروا في السنة النبوية المطهرة، فما وافق دعواهم منها قبلوه، واعترضوا به على منازعيهم، وما احتجوا به لا حجة لهم فيه؛ لأن ما استشهدوا به إما أحاديث مكذوبة، وضعيفة، وإما صحيحة مع ضعف دلالتها على ما احتجوا به.

وإليك

ما استشهدوا به والجواب عنه

.

١- استدلوا من السنة المطهرة: بقوله ﷺ: "... ألا وإنه سَيْجَاءُ برجالٍ من أمتى فيؤخذُ بِهمْ ذات الشمال، فأقول: يا ربِّ أُصيحَابى، فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ (١) فيقال: إن هؤلاء لا يَزَالوا مُرْتَدِّينَ على أعقابِهِم منذ فَارَقْتَهُم" (٢) .