ومن ذلك: قول أهل المدينة (٢) - وهو الصواب (٣) - أنه
لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها
ولا (٤) يكسوها فيما مضى من الزمان؛ لتكذيب القرائن الظاهرة لها. وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، والعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي؛ اعتمادًا على الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل (٥) وبقاء ذلك في ذمته بأضعاف