١/ ٤٨

- (منها): العاجز عن القراءة يلزمه القيام؛ لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة؛ لكنه أيضًا مقصود (١) في نفسه، وهو عبادة منفردة (٢).

- (ومنها): من عجز عن بعض الفاتحة؛ لزمه الإتيان بالباقي (٣).

- (ومنها): من عجز عن بعض غسل الجنابة؛ لزمه (٤) الإتيان بما قدر منه؛ لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل [بعض] (٥) أعضاء الوضوء كما يشرع للجنب إذا أراد النوم أو الوطء أو الأكل (٦) ويستبيح به اللبث في المسجد عندنا (٧)

ووقع التردد في مسائل أخر:

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (ب) تقديم وتأخير؛ فقال: "مقصود أيضًا".
(٢) هذا الفرق فيه نظر؛ لأنّ القيام ليس جزءً من القراءة، فالمصنف يقول: "من عجز عن القراءة؛ يلزمه القيام"؛ فيقال: هذه ليست عبادة واحدة؛ فالقيام شيء، والقراءة شيء آخر، هل القراءة جز من القيام؟ لا، ولهذا تجب القراءة على القاعد الذي لا يقدر على القيام، وليس القيام أيضًا جزءً من القراءة. (ع).
(٣) هذا صحيح؛ لأنه من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي، ولو أن المؤلف قال: لزمه الإتيان بما قدر عليه منها، لكان أوضح، أي: لو قال: "من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي" صحيح أن قصده المقدور عليه، لكن لو صرح به؛ لكان أولى، ووجه ذلك أن قراءة بعض الفاتحة عبادة في نفسها. (ع).
(٤) في (ج): "يلزمه"، ولعل الأصوب ما أثبتناه.
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج) فقط.
(٦) كذا في المطبوع و (أ) و (ج)، وفي (ب): "الأكل أو الوطء".
(٧) أي: إذا توضأ الجنب؛ فله اللبث في المسجد؛ فالوضوء شرعًا يُخفف الجنابة. (ع).