١/ ٦١٩

عن أبيه، قال: رأيت النبي ﷺ ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته، قال، يضع هذه على صدره.

وصف يحيى: اليمنى على اليسرى فوق المفصل (١).

[زيادة (يضع هذه على صدره) وقوله: (فوق المفصل) ليست محفوظة] (٢).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) . المسند (٥/ ٢٢٦). ↩︎

(٢) . الحديث أعلَّ بأكثر من علة:
الأولى: الكلام في قبيصة بن هلب، قال فيه ابن المديني: والنسائي: مجهول، زاد ابن المديني: لم يَرْوِ عنه غير سماك.
وقد أشار يعقوب بن شيبة بأن تفرد سماك بالرواية عن الراوي لا ترفع عنه الجهالة.
قال ابن رجب في شرح العلل (١/ ٣٧٨): «قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفاً؟ إذا روى عنه كم؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي، وهؤلاء أهل العلم، فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن مجهولين». انتهى.
وقال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال الترمذي: حسن ... اهـ
والحسن عند الإمام الترمذي ليس هو الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين إلا أن يحمل على الحسن لغيره، وقد كشف الترمذي عن اصطلاحه بقوله: «والحديث الحسن عندنا ما روي من غير وجه، ولم يكن شاذًّا، ولا في إسناده من يتهم بالكذب». انظر شرح علل الترمذي (٢/ ٦٠٦).
فقوله: ما روي من غير وجه يقصد والله أعلم إما سندًا بحيث تتعدد طرقه بالمتابعات، وإما متنًا بحيث يأتي له شواهد أخرى تتفق معه، بحيث لا يتفرد الضعيف بأصل الحديث.
والحديث هذا يحمل على تعدد شواهده، لا طرقه، فإن الحديث لم يروه عن هلب إلا ابنه قبيصة، ولا عن قبيصة إلا سماك، ثم رواه جماعة من الثقات عن سماك.
وقوله: (ولم يكن شاذًّا) أي مخالفًا لنقل الثقات، وهذا الشرط معتبر حتى في الحديث الصحيح، وهذا الشرط لا يصدق على قوله: (يضع هذه على صدره .... فوق المفصل) فإن فيها تفردًا حيث لم يَرْوِ هذا الحرف إلا يحيى بن سعيد القطان على اختلاف عليه في ذكرها، وكل من رواه عن سماك كشعبة وسفيان وعبد الرزاق وغيرهم لم يذكر هذا الحرف، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، لكن الترمذي إنما حسن لفظ: (كان رسولنا ﷺ يؤمنا، فيأخذ شماله بيمينه) ولم يخرج في سننه ما تفرد به يحيى بن سعيد القطان.
وقوله: (ولا في إسناده من يتهم بالكذب) فهذا الشرط يصدق على رواية الضعيف إذا كان ضعفه من قبل حفظه، لا من قبل دينه؛ لأن المتهم مجروح الديانة، فتبين أن تحسين الترمذي = ↩︎