الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة

الفصل الأول حكم القيام

مدخل إلى المسألة:

• القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة وجزء من حقيقتها للقادر غير المسبوق، كالركوع والسجود، والجلوس.

• ركن الشيء: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، ويطلق على جزء الماهية، ولا يثبت إلا بالنص، فالجلوس للتشهد جزء من الصلاة، ويختلف حكم الأول عن الأخير.

• الواجب القيام استقلالًا، فإن عجز ففرضه القيام متكئًا أو مستندًا، فإن عجز انتقل إلى الجلوس استقلالًا، فإن عجز ففرضه الجلوس مستندًا، فإن عجز صلى مضطجعًا.

[م-٤٨٦] القيام ركن في صلاة الفريضة، والقعود بدل عنه في حق المعذور (١).

وقد دل على فرضية القيام النص والإجماع:

أما النص: فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِين﴾. [البقرة: ٢٣٨].

والأمر بالقيام للوجوب، ولا وجوب فيه خارج الصلاة، فتعين المراد بالقيام