(قال أبو بكر وأحمد بن عمرو (٢) الخصاف وينبغي أن يشرف على كاتبه (٣) وأصحاب مسائله وأمنائه (٤) ويتفقد [أحوالهم] وأمورهم (٥) ويحاسب أمناءه في كل سنة على ما يتولّون وعلى ما يجري على أيديهم) كل ذلك (٦) احتياطًا لأمور المسلمين وحفظًا لحقوقهم كيلا يقع من بعض هؤلاء خيانة ويلتبس في أمر والقاضي ناظر للمسلمين محتاط لأمورهم فيفعل كل ما فيه الاحتياط (قال ويقتصد في إجراء الرزق عليهم) أما إجراء الرزق فلأنّ (٧) كلًا منهم فرغ نفسه لمصالح المسلمين فيستحق الكفاية من مال المسلمين وذلك من بيت المال ويقتصد في ذلك لأن الزيادة إجحاف (٨) ببيت المال والنقصان بخس (٩) بهؤلاء العمال فوجب التوسط والاقتصاد وخير الأمور أوساطها.
فصل
(قال ويسأل عن الأموال (١٠) فما كان من مال يتيم له وصي أقره (١١) في يدي وصيه إذا لم يعلم منه خيانة) لأنّ وصي الأب خلف عن الأب فكان رأي الأب قائمًا معنى بقيام رأي خلفه ورأي الأب مقدم في حق الصبي على رأي القاضي إلّا إذا ظهرت خيانة الوصي فحينئذ له