Printed page ١٣/ ١٢٣
زوجِها ما كانت له عليها الرجعة، فإن لم يكن له الرجعة، فلا نفقة ولا سُكنى" رواه أحمد والحميدي (١) ، وقول عمر (٢) بوجوب السكنى لها خالفه علي (٣) وابن عباس (٤) وجابر (٥) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أحمد (٦/ ٣٧٣، ٤١٥)، والحميدي (١/ ١٧٦) حديث ٣٦٣. وأخرجه - أيضًا - سعيد بن منصور (١/ ٣٢١) حديث ١٣٥٨، والدارقطني (٤/ ٢٣)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل (٢/ ٨٦١)، والبيهقي (٧/ ٤٧٣)، كلهم من طريق مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عنها. وأخرجه النسائي في الطلاق، باب ٧، حديث ٣٤٠٣، وابن سعد (٨/ ٢٧٥)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٨٢) حديث ٩٤٨، من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي، والدارقطني (٤/ ٢٢ - ٢٣) من طريق جابر الجعفي، والبيهقي (٧/ ٤٧٣ - ٤٧٤) من طريق فراس بن يحيى، كلهم - الثلاثة - عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس ﵂، به.↩︎
(٢) أخرجه مسلم في الطلاق، حديث ١٤٨٠ (٤٦). ↩︎
(٣) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٥) رقم ١٢٠٣٠، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليًّا ﵁ قال في المبتوتة: لا نفقة لها، ولا سكنى. ↩︎
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٣٢١ - ٣٢٢) رقم ١٣٦٣، والبيهقي (٧/ ٤٧٥). ↩︎
(٥) أخرج البيهقي (٧/ ٤٧٥)، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ قال: نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت، فمتاع بالمعروف. ↩︎