الدين (١) عن ابن حامد (٢): لا يجوز العقد على من دخل بها، دون من لم يدخل بها (٣). وأطلق في "الفروع" (٤) عنه: جواز نكاح من فارقها في حياته.
وأما تحريم سراريه ﷺ على غيره؛ فلم أره في كلام أصحابنا نفيًا، ولا إثباتًا. وللشافعية فيه وجهان (٥)، وجزم الطاووسي (٦) والبارزي (٧) وغيرهما منهم بالتحريم، قياسًا على زوجاته (٨). قال شيخ الإِسلام زكريا في "شرح البهجة" (٩): وظاهر الأدلة يقتضي (١٠) أنها لا تحرم على غيره؛ لأنها ليست بزوجةٍ ولا أم للمؤمنين، لكن المنع أقوى منعًا (١١).