الدليل الثاني: يجوز طلاق المدخول بها أكثر من طلقة فكذلك غير المدخول بها.
الرد: تقدم الجواب على أدلة من يرى جواز أكثر من طلقة.
القول الثاني: لهن سنة وبدعة في عدد طلاقهن: وهو مذهب الأحناف (١)
- وعند محمد بن الحسن وزفر لا تطلق الحامل للسنة إلا طلقة واحدة (٢) - وهو مذهب المالكية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) وابن القيم (٦) والشيخ عبد العزيز بن باز (٧) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٨).
الدليل الأول: حكمها في عدد الطلاق حكم المدخول بها وتقدم الكلام على حكم طلاق الثلاث (٩).
الدليل الثاني: إذا طلق ثلاثًا لا سبيل له عليها إلا بعد نكاح غيره فلا فرق بينهن وبين المدخول بها (١٠).