أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)
Printed page ٤٦٢
الحال الثالثة: إذا كانت لا تحيض مطلقًا حاملًا أو حائلًا: فيحوز طلاقها (١).
الدليل: لأنَّ عدتها بالأشهر وتنقضي عدتها مع وجود الحمل (٢).
ثانيًا: إذا زنت وهي في ذمته: لا تخلو أن تكون حائلًا أو حاملًا:
الأول: إذا كانت حائلًا: يجوز طلاقها.
الدليل: لأنَّ الزنا لا عدة فيه عندهم اتفاقًا (٣) فتشرع في العدة بعد الطلاق.
الثاني: إذا كانت حاملًا من الزنا:
لا يجوز طلاقها: مذهب الشافعية (٤).
الدليل: تطويل العدة.
يجوز طلاقها: قول لبعض الشافعية (٥).
الدليل: لعدم صبر النفس على عشرتها حينئذ (٦).
الرد: ينظر إلى تضررها لا تضرره (٧).
الجواب: لا يسلم بذلك.