Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) مذهب الشافعية

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٤٦٢

الحال الثالثة: إذا كانت لا تحيض مطلقًا حاملًا أو حائلًا: فيحوز طلاقها (١).

الدليل: لأنَّ عدتها بالأشهر وتنقضي عدتها مع وجود الحمل (٢).

ثانيًا: إذا زنت وهي في ذمته: لا تخلو أن تكون حائلًا أو حاملًا:

الأول: إذا كانت حائلًا: يجوز طلاقها.

الدليل: لأنَّ الزنا لا عدة فيه عندهم اتفاقًا (٣) فتشرع في العدة بعد الطلاق.

الثاني: إذا كانت حاملًا من الزنا:

لا يجوز طلاقها: مذهب الشافعية (٤).

الدليل: تطويل العدة.

يجوز طلاقها: قول لبعض الشافعية (٥).

الدليل: لعدم صبر النفس على عشرتها حينئذ (٦).

الرد: ينظر إلى تضررها لا تضرره (٧).

الجواب: لا يسلم بذلك.