Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الحكم التكليفي لطلاق التي لا تحيض لصغر أو كبر

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٤٢١

الدليل الثالث: القياس على طلاق الحائل فكلاهما تعتد من حين طلاقها (١).

الرد: طلاق الحائل في طهر جومعت فيه بدعي.

الدليل الرابع: القياس على جواز طلاق الحامل التي تحيض - على القول بأنَّ الحامل تحيض - لأنَّ عدتها وضع الحمل فيجوز طلاق من لا تحيض بعد الجماع؛ لأنَّ عدتها بالأشهر (٢).

الرد: هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم فلا يقاس على مسألة مختلف فيها.

الجواب: هو رأي الجمهور وهو الراجح سواء اعتبرنا ما تراه الحامل حيضًا أو دم فساد وتقدم (٣).

الدليل الخامس: ليس في طلاقها محذور فعدتها بالأشهر فجاز كل وقت (٤).

الدليل السادس: عدم الحيض في الدلالة على براءة الرحم فوق الحيضة في ذوات الأقراء فلما جاز إيقاع الطلاق عقب الحيضة فلأن يجوز عقب الجماع أولى (٥).

الرد: بعض أهل العلم يرى إمكانية الحمل مع عدم الحيض.

الجواب: هذا نادر والنادر لا حكم له.

الدليل السابع: الحكمة من النهي عن الطلاق اشتباه العدة وهذا معدوم في الآيسة والصغيرة (٦).