Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت الفصل السادس الحكم التكليفي للوطء في الطهر الأول

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٣٠٩

عمر ﵁ النبي ﷺ فذكر ذلك له «فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا» (١).

وجه الاستدلال: بينت هذه الرواية جواز طلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة فلو كان الوطء واجبًا لم يبح طلاقها إلا في الطهر الثاني لأنَّ الطهر الأول وقع فيه الجماع.

الرد من وجهين:

الأول: هذه الرواية مختصرة ويأتي أنَّ الصحيح الأمر بطلاقها في الطهر الثاني (٢).

الثاني: على القول بجواز طلاقها في الطهر الأول لا ينافي ذلك استحباب وطئها في الطهر الأول وإمساكها.

الدليل الثاني: إذا طلق في الطهر الأول ارتفع ضرر تطويل العدة (٣).

الرد: يأتي الخلاف في حكم الطلاق في الطهر الأول (٤) وتقدم الكلام أيضًا عن الحكمة في مراجعة الحائض (٥).

الدليل الثالث: المعتبر مظنه الوطء وهو عدم الطلاق في الطهر الأول (٦).

الرد: لا ينافي ذلك استحباب الوطء.

القول الثالث: استحباب وطئها: وهو مذهب المالكية (٧) ووجه للشافعية (٨).