Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت الفصل الثالث الحكم التكليفي لمراجعة من طلقت وهي حائض

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٢٨٩

وجه الاستدلال: الطلاق في الحيض خلاف أمر النبي ﷺ فيجب رده إذا أمكن (١).

الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (٢).

وجه الاستدلال: الطلاق في الحيض منكر فيجب رفع المعصية بالقدر الممكن وذلك برفع أثرها وهي العدة (٣).

الرد: المحظور الطلاق وقد وقع ولا يستدرك بالرجعة وإنَّما يقطع تحريمه (٤).

الجواب: يمكن رفع أثر الطلاق وهي العدة.

الدليل الرابع: عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ

مَا اسْتَطَعْتُمْ» (٥).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل الخامس: عن عقبة بن الحارث ﵁ أنَّه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عَزِيز فأتته امرأة فقالت: إنَّي قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ﵁: ما أعلم