Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الحكم التكليفي للطلاق في طهر جامعها في حيض قبله

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٢٧٩

الدليل الثاني: الجماع في الحيض كالجماع في الطهر فلا بد أن يفصل بحيضة أخرى بين الطهر الذي سبقه جماع في حيض وبين الطلاق (١).

الرد: قياس مع الفارق فلا يصح قياس وطء الحيض على الوطء المباح.

الدليل الثالث: احتمال الحمل المؤدي للندم وقد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد (٢).

الرد: لا يحصل الحمل في الوطء في الحيض بخلاف الطهر (٣) وأهل الطب ينفون إمكانية الحمل من الوطء في الحيض (٤).

القول الثاني: يجوز طلاقها: وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٥) وهو مذهب المالكية (٦) والذي يظهر لي أنَّه مذهب الحنابلة (٧).