Printed page ٢٧٥
القول الثاني: لا يجوز طلاق القاضي وقت البدعة: وهو مذهب المالكية (١) والظاهر أنَّه مذهب الحنابلة وتقدم.
وتقدمت أدلة القولين في طلاق الحكمين وطلاق المولي (٢).
الترجيح: الذي يترجح لي جواز تطليق القاضي وقت البدعة كطلاق الحكمين وتقدم.
* * *