Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا كانت حاملا

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٢٦٣

القول الثاني: التحريم: فيحرم طلاق الحامل الحائض وهو قول للمالكية (١)

وقال به أبو إسحاق من الشافعية (٢).

الدليل الأول: عموم أدلة النهي عن طلاق الحائض - المتقدمة -؛ فالنهي تعبدي (٣).

الرد من وجهين:

الأول: الحامل إذا رأت الدم لا تدخل في النهي فهذا الدم على القول بأنَّه حيض

لا يمنع الطلاق؛ لأنَّه ليس محسوبًا من عدتها.

الثاني: يأتي الخلاف في الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض (٤).

الدليل الثاني: في حديث ابن عمر ﵄ لم يستفصل النبي ﷺ هل هي حامل أم لا فدل على أنَّ النهي عام (٥).

الرد من وجهين:

الأول: طلاق ابن عمر ﵄ قضية عين وقضايا الأعيان لا عموم لها.

الثاني: الدم الذي تراه الحامل هل هو دم حيض أم فساد؟ محل خلاف.

الثالث: الأصل في الحامل عدم الحيض فاستصحب النبي ﷺ الأصل، والله أعلم (٦).