وجه الاستدلال: إذا جاز تزوج الزاني العفيفة في الابتداء جاز استدامة.
الرد: قال ابن حزم: هذا لا حجة لهم فيه، لأنَّ الأظهر أنَّه كان بعد توبتهما (١).
وقال أبو عبيد القاسم بن سَلاَّم لا أحسب الذين ترخصوا في ذلك بعد الفجور إلا لتوبة تظهر منها، كالذي يحدث به عن ابن عباس مفسرًا وعن عمر ﵃ (٢).
الدليل الرابع: عن سِباع بن ثابت الزهري قال: إنَّ موهب بن رباح تزوج امرأة وللمرأة ابنة من غير موهب ولموهب ابن من غير امرأته، فأصاب ابن موهب ابنة المرأة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁ «فَحَدَّ عُمَرُ ﵁ ابْنَ مَوْهَبٍ، وَأَخَّرَ الْمَرْأَةَ حَتَّى وَضَعَتْ، ثُمَّ حَدَّهَا وَحَرِصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا»، فأبى ابن موهب (٣).