كتابُ الحُدُودِ

بابُ حَدِّ الزَّاني

إن كان بكراً حراً:

١ - جلد مائة جلدة.

٢ - وبعد الجلد يغرب عاماً.

وإن كان ثيباً:

١ - جلد كما يجلد البكر

٢ - ثم يرجم حتى يموت (١).

- ويكفي إقراره مرَّةً.

- وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات.

- وأما الشهادة فلا بد من أربعة.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) - قوله: (وإن كان ثيِّباً جُلِدَ كما يُجلَدُ البكرُ، ثمَّ يُرجمُ حتَّى يموت)، لحديث: «البكر بالبكر جلد مِائةٍ ونفي سنة، والثيِّبُ بالثيِّبِ جلدُ مِائةٍ والرجم». أخرجه مسلم من حديث عُبادةَ بن الصامت عن النبي ﷺ.
قال في (الإفصاح): اختلفوا هل يجب الجلد فبل الرجم أم لا، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: " لا يجتمع الجلد والرجم، وإنَّما الواجب الرجم خاصَّة ". وعن أحمد روايتان: إحداهما: يجمع بينهما وهي أظهر روايتيه اختارها الخرقي، والأخرى لا يَجمَع بينهما كمذهب الجماعة اختارها ابن حامد). انتهى.، واحتجَّ الجماعة بأنَّ النبي ﷺ رجم ماعزاً ولم يجلِدْه، ورجمَ الغامديَّة ولم يجلدْها.