٦٩

٥ - وأجْرِ المُؤَذِّنِ.

٦ - وقَفِيرِ الطَّحَّانِ (١).

- ويَجُوزُ الإستئجارُ عَلى تِلاوَةِ القُرآنِ (٢).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) - قوله: (وقفيز الطحَّان)، قال في الشرح: (وأمَّا قفيز الطحَّان فلحديث أبي سعيد قال: (نهى رسول ﷺ عن قفيز الطحَّان). أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي إسناده هشام أبو كليب قيل: لا يعرفُ، وقد أورده ابن حبَّان في الثقات ووثَّقه مغلطاي، وقفيز الطحَّان هو أن يطحنَ الطعام بجزءٍ منه، قيل المنهيُّ عنه طحن الصُّبرَةِ لا يعلمُ قدرها بجُزءٍ منها). انتهى.
وقال ابن رشد: (قال الطحاوي: ومعنى نهيُ النبيِّ ﷺ عن قفيز الطحان، هو ما كانوا يفعلون في الجاهليَّة من دفع القمح إلى الطحَّان بجزءٍ من الدقيق الذي يطحنه، قال: وهذا لا يجوز عندنا، وهو استئجار من المستأجر بعينٍ ليس عنده، ولا هي من الأشياء التي تكون ديوناً على الذمم، ووافقه الشافعي على هذا؟ وقال أصحابنا: لو استأجر السلاَّخَ بالجلدِ والطحَّانَ بالنخالة أو بصاعٍ من الدقيق فسد، ... لنهيه ﷺ عن قفيز الطحَّان، وهذا على مذهب مالك جائز لأنهَّ استأجره على جزءٍ من الطِّحانِ معلومٌ، وأجرة الطحَّان ذلك الجزء، وهو معلومٌ أيضاً). انتهى.
(٢) - قوله: (ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن) لحديث اللدِيغِ، وفيه: " فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ أحَقَّ ما اتخذتم عليه أجراً كتابُ الله» "، وعُمومُه يدلُّ على جواز الاستئجار على تعليم القرآن وهو قول الجمهور).
قال في الاختيارات: (والاستئجار على مجرَّدِ التلاوة لم يقُل به أحدٌ من الأئِمَّة، إنَّما تنازعوا في الاستئجار على التعليم، ولا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرُّقية، ونصَّ عليه أحمد). انتهى.