٤ - الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

٥ - التركيز على موضوع البحث.

٦ - العناية بضرب الأمثلة؛ الواقعية منها على وجه الخصوص.

٧ - تجنب ذكر الأقوال الشاذة إلا عند الاقتضاء.

٨ - العناية بدراسة ما جدّ من القضايا, مما له صلة واضحة بالبحث؛ فإذا وُجدت مسألة غير نازلة؛ فإنما أُوردت لاستفاضتها وعموم البلوى بها في هذا الزمن أو لحدوثها في صور متجددة؛ لدراستها في ظل ظروف العصر.

٩ - ترقيم الآيات، وبيان سورها.

١٠ - تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية, وإثبات الكتاب والباب - إن وجدا -, والجزء, والصفحة, ودراسة أسانيدها؛ إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما مع بيان ما ذكره أهل الفن في درجتها, والحكم عليها حسبما يتسع له النظر والاجتهاد (١)، فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما؛ فيكون الاكتفاء حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما؛ لأنه في مطلب إثبات النص "لا فائدة في عزو الحديث إلى صحيح ابن حبان - مثلًا - مع كونه في شيء منهما" (٢).

١١ - تخريج الآثار من مصادرها الأصلية, والحكم عليها.

١٢ - التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح, أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قال الألباني: ومن الغرائب أن ابن الصلاح مع كونه أخطأ في تقوية حديث: (إذا جامع أحدكم امرأته أو جاريته؛ فلا ينظر إلى فرجها؛ فإن ذلك يورث العمى)، فإنهُ فيها مخالِفٌ لقاعدة له وضعها هو لم يسبق إليها، وهي أنه انقطع التصحيح في هذه الأعصار فليس لأحد أن يصحح! ، كما ذكر ذلك في مقدمة علوم الحديث، بل الواجب عنده الاتباع لأئمة الحديث الذين سبقوا! ؛ فما باله خالف هذا الأصل هنا، فصحح حديثًا يقول فيه الحافظان الجليلان أبو حاتم الرازي وابن حبان: إنه موضوع؟ ! ا. هـ
ينظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علوم الحديث (ص ١٦ - ١٧). الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (١/ ٣٥٣)، برقم (١٩٥). ↩︎

(٢) الهيثمي: موارد الظمآن (ص ٢٨). وأما في مطلب الدلالة فيستفاد من غير الصحيح؛ من تبويباتهم، وألفاظ رواياتهم، وغيره. ↩︎