الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

يرغب عنه (١).

وأمَّا ما ذكره بعض النَّاس: أنَّ ذلك مخالفٌ للأصول والقياس من وجوه (٢):

أحدها: أنَّ ذلك يتضمن شهادة الكافر، ولا شهادة له (٣).

الثاني: أنَّه يتضمن حبس الشاهدين، والشاهد لا يحبس.

الثالث: أنَّه يتضمن تحليفهما، والشاهد لا يحلف (٤).

الرَّابع: أنَّه يتضمن تحليف إحدى البينتين: أنَّ شهادتهما أحق من شهادة البينة الأُخرى.

الخامس: أنَّه يتضمن شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أيمانهم.

السَّادس: أنَّ أيمان هؤلاء المستحقين التي قدمت على شهادة الشاهدين لما ظهرت خيانتهما، إن كانت شهادة فكيف يشهدان لأنفسهما؟ وإن كانت أيمانًا فكيف يقضى بيمين المدعي بلا شاهد ولا رد؟