٤/ ٢٩

• دليل من قال: تجوز القراءة في الركوع والسجود:

الدليل الأول:

لعل أصحاب هذا القول رأوا أنه لم يصح في الباب حديث يمنع من القراءة في الركوع والسجود، فحديث ابن عباس تكلم في إسناده الإمام أحمد،.

وأما حديث علي ﵁ فربما نظروا إلى كثرة الاختلاف في إسناده ولفظه،

فقيل: عن عبد الله بن حنين، عن ابن عباس.

وقيل: عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= ابن حنين، عن أبيه، عن علي ﵁ بذكر السجود.
وخالفهم كل من:
نافع مولى ابن عمر، من رواية مالك عنه، كما في صحيح مسلم (٢١٣ - ٤٨٠)، وهو في موطأ مالك (١/ ٨٠).
ويزيد بن حبيب، كما في صحيح مسلم (٢١٣ - ٤٨٠).
وأسامة بن زيد، كما في صحيح مسلم (٢١٣ - ٤٨٠)
ومحمد بن عمرو، كما في صحيح مسلم (٢١٣ - ٤٨٠)،
ومحمد بن إسحاق، كما في صحيح مسلم (٢١٣ - ٤٨٠) خمستهم رووه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي، ولم يذكروا فيه النهي عن القراءة في السجود.
كما رواه الضحاك بن عثمان كما في صحيح مسلم (٢١٣ - ٤٨٠)
وابن عجلان، كما في صحيح مسلم، (٢١٣ - ٤٨٠)، كلاهما روياه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي، وليس فيه النهي عن القراءة في السجود.
فهؤلاء سبعة من الرواة رووه عن إبراهيم، وليس فيه ذكر النهي عن القراءة في السجود.
كما رواه محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن حنين في صحيح مسلم (٤٨٠)، وليس فيه النهي عن القراءة في السجود. وهذه متابعة تامة لإبراهيم بن عبد الله بن حنين.
كما رواه أبو بكر بن حفص في صحيح مسلم (٢١٤ - ٤٨١)، عن عبد الله بن حنين، عن ابن عباس، وليس فيه النهي عن القراءة في السجود.
وكنت قد توسعت في تخريج هذه الطرق في أدلة القائلين بالتحريم، لهذا اكتفيت في هذا المقام على صحيح مسلم، للتنبيه على الاختلاف على إبراهيم بن عبد الله بن حنين.
وهذا الاختلاف على إبراهيم بن عبدالله بن حنين في ذكر السجود يضاف إلى الاختلاف الكثير عليه في إسناده.
وهذه الأسباب هي ما دفعت الإمام البخاري إلى عدم تخريج الحديث في صحيحه، وإن كان بعض طرقه على شرطه، كما جعلته يقول بجواز القراءة في الركوع والسجود بحسب ما فهم بعض العلماء من ترك الترجمة مطلقة، ولم يخرج تحتها أي حديث يدل على الجواز والمنع، والله أعلم.