شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

سماه هديًا، والهدي ما أُهدِي إلى الكعبة.

وأما هدي المحصر ... (١).

مسألة (٢): (وكذلك الحكم في كلِّ دم وجب لتركِ واجبٍ)

.

هذا قول الشيخ ﵀، ووجهه أن ترك الواجب بمنزلة فعل المحظور في أن كلًّا منهما ينقُص النسك، وأنه يفتقر إلى جُبرانٍ يكون خلفًا عنه.

فعلى هذا: هل يكون على التخيير أو الترتيب؟ على روايتين؛ لأن ترك الواجب إذا أذن فيه الشرع لم يجب فيه شيء، كترك الحائض طواف الوداع، وترك أهل السقاية والرِّعاء (٣) المبيتَ بمنى ونحو ذلك. نعم قد يتركه جهلًا أو عجزًا. والذي عليه أكثر أصحابنا ... (٤).

مسألة (٥): (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّعَم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)

.

في هذا الكلام فصول: