الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

تعالى: ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا

مَرَّتَيْنِ﴾ (١).

كما أن قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾. قد يكون فيه تعليم وإرشاد لما دون الثلاث من الطلاق، وبيان كيفية طلاق السنة (٢)، لكن ذلك لا يمنع من إيقاع طلاق من طلق على خلاف السنة، كما روي ذلك عن عدد من الصحابة-﵃، وقد سبق قول ابن عباس ﵁ في دليل القول بالنسخ، أنه قال لمن طلق زوجته ثلاثاً: عصيت ربك، وبانت منك امرأتك (٣).

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الأول-وهو وقوع طلاق الثلاث لمن طلق امرأته ثلاثاً معاً-، وذلك لما يلي:

أ-لما سبق من حديث سهل بن سعد، وابن عمر، وعبادة، وركانة-﵃-فإنها تدل على وقوع الطلاق الثلاث لمن طلق ثلاثاً مجموعة، وهي وإن كان في بعضها ضعفاً إلا أنها بمجموعها تقوى وتدل على ثبوت وقوع الطلاق الثلاث معاً.

ب-للآثار الكثيرة المروية عن الصحابة-﵃-والتي تدل على