القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

بالأكثر من أصابعه أجزأه ذلك"١، وقال ابن اللحام الحنبلي: الأكل من مال من مالُه حرام هل يجوز أم لا؟ في المسألة أربعة أقوال:

أحدها: التحريم مطلقا، والثاني: إن زاد الحرام على الثلث حرُم الكل، والثالث: إن كان الأكثر الحرام حرُم وإلا فلا؛ إقامة للأكثر مقام الكل٢ ...

من فروع القاعدة:

١- إدراك الركعة مع الإمام بإدراك الركوع معه٣.

٢- قيام جزء من الليل في شهر رمضان قائم مقام قيام الليل٤.

٣- إذا أتلف أكثر العضو، أو أذهب منفعته لزمته دية العضو كاملة إذا كان مما يوجب الدية (على تفصيل في ذلك) ٥.