في القضاء ولا في الفتوى"١، وقال: "تنبيه: الإكراه الشرعي بمنزلة الطّوع"٢.
وقال الشيخ محمد الأمين٣: " ... وأما في غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يُسقط التكليف ... " الخ٤.
وقال ابن قدامة من الحنابلة: " ... وإن كان الإكراه بحق نحو إكراه الحاكم المولي على الطلاق بعد التربص إذا لم يفئ ... وقع الطلاق؛ لأنه قول حُمِل عليه بحق ... "الخ٥.