محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية

التطبيق الْفعْلِيّ لكَمَال الشَّرِيعَة

مدْخل

...

وَمن النَّاحِيَة الفعلية للشريعة نجد فِي مقاصدها الْبُرْهَان الْقَائِم على ذَلِك للأن جَمِيع حكماء الْعَالم يَقُولُونَ مَقَاصِد الْعُقَلَاء فِي أَمريْن: جلب النَّفْع وَدفع الضّر..

والشريعة جَاءَت بتحقيق هذَيْن المطلبين وزادت مطلبا ثَالِثا: وَهُوَ الْحَث على مَكَارِم الْأَخْلَاق ومحاسن الْعِبَادَات.