محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية

وَفِي الْعرض:

الَّذِي هُوَ مدَار الْمُرُوءَة والكرامة والعفة والنزاهة. حرم الْقَذْف وَشرع حد الْقَذْف بِالْجلدِ وتتمة لذَلِك حرم الْغَيْبَة والنميمة. الْمُسلم لَيْسَ بسباّب وَلَا لعاّن: ﴿وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ .