العقود المضافة إلى مثلها

الإمام أحمد (١).

القول الثاني: جوازه بلا كراهة، وهو قول إياس بن معاوية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وأبي يوسف (٥) وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة (٦) وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٧)، وغيرهم (٨).

القول الثالث: تحريمه، وهو قول عمر بن عبد العزيز (٩)، ورواية عن أحمد (١٠)، وقول ابن تيميّة (١١) وظاهر قول ابن قيم الجوزية (١٢) وبعض المعاصرين (١٣).