السابعة: الحكم المقيد بعدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص، إلا (١) لدليل منفصل (٢). والحق أن الحكم متى تقيد بعدد [معين] علل به، تعدى إلى الزائد لوجود علته فيه. والناقص (٣) عن ذلك العدد، إن دخل فيه - والحكم إيجاب أو إباحة - دخلا فيه. والحظر قد يدخل وقد لا يدخل. وإن لم يدخل، فالحظر قد يثبت فيه بطريق الأولى، والإيجاب والإباحة قد يدخلان، وقد لا يدخلان (٤).
واحتج المخالف: بأن الأمة عقلت من تحديد جلد القاذف بالثمانين نفي الزيادة. وجوابه: أن الزيادة منتفية بحكم الأصل.
* * *
الثامنة: الحكم المقيد بالاسم لا يدل على نفي الحكم عما عداه (٥). خلافا لأبي بكر الدقاق (٦).