Skip to content

غرر المحصول فى علم الأصول الكلام في الاجتهاد المسألة السابعة: في تصويب المجتهدين في الأصول

غرر المحصول فى علم الأصول

أبو محمد البرزي

Printed page ٣٥١

الخامسة: الحق جواز الاجتهاد في فن دون فن، ومسألة دون مسألة. خلافا لقوم (١)؛ لأن من عرف ما ورد في الفرائض وأصولها تمكن من الاجتهاد فيها.

السادسة: المجتهد فيه: حكم شرعي لا قاطع فيه. وقال أبو الحسين (٢): هو ما اختلف فيه المجتهدون من الأحكام الشرعية. وهو دور.

السابعة: ذهب الجاحظ (٣) والعنبري (٤) إلى أن كل مجتهد في الأصول مصيب، بمعنى رفع الأثم والخروج عن العهدة. لا بمعنى مطابقة الاعتقاد.

وأنكره الباقون، لوجهين:

الأول: أنه تعالى مكن العقلاء من العلم بهذه المطالب بما وضعه من الأدلة القاطعة عليها فلا يخرجون عن العهدة إلا بالعلم.