Skip to content

غرر المحصول فى علم الأصول المسألة الثالثة: حجية الإجماع

غرر المحصول فى علم الأصول

أبو محمد البرزي

Printed page ٢٣٨

كقوله تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ [الأعراف: ٣٣]، ﴿إن بعض الظن إثم﴾ [الحجرات: ١٢]. إلى غير ذلك، والنهي عن الشيء يستدعي تصوره وإلا لقبح.

الثاني جميع ما في السنة، كقوله ﵇: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» (١). وقوله «لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي» (٢).

«إني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض» (٣). ولأن معاذا ترك ذكر الإجماع (٤) في وقت الحاجة إلى ذلك

والمعقول وجهان: الأول: أن كل واحد يجوز أن يخطئ، فكذا الكل.

الثاني: أن الإجماع بالتشهي باطل، وليس ثم دلالة، وإلا لوجب اشتهارها؛ لأنها واقعة عظيمة. ولا أمارة؛ لأن أحوال الناس مختلفة فيها، فيستحيل اتفاقهم على مقتضاها.

والجواب عن الآيات: أنها خطاب مع كل واحد، ونحن ندعي عصمة