Skip to content

غرر المحصول فى علم الأصول القول في التخصيص بدليل منفصل الفصل الرابع: السمع المظنون

غرر المحصول فى علم الأصول

أبو محمد البرزي

Printed page ١٧٣

الثاني إن الكتاب مقطوع، فليقدم على الخبر المظنون.

الثالث لو جاز تخصيصه به لجاز نسخه به بجامع تقديم الخاص، ولا يجوز.

والجواب عن الخبر: أنه يقتضي أن لا يجوز تخصيصه بالمتواتر، وقد بينا جوازه.

وعن الثاني: أن البراءة الأصلية اليقينية تترك بخبر الواحد. ولأن الخبر مقطوع الدلالة مظنون المتن والكتاب بعكسه، فاعتدلا.

وعن الثالث: الفرق بأن التخصيص أهون من النسخ، إذ النسخ تخصيص في الأزمان، وذلك في الأعيان.

* * *

الثانية: اتفق الشافعي (١) وأبو حنيفة (٢) ..............