تغير الأجل وأثره في الديون

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية مقابل الضرر الأدبي الذي يلحق الدائن على قولين:

القول الأول: عدم جواز تغريم المدين المماطل بغرامة مالية مقابل الضرر الأدبي.

وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين (١)، بل نُقل الاتفاق على هذا القول (٢).

القول الثاني: جواز تغريم المدين المماطل بغرامة مالية مقابل الضرر الأدبي.

وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (٣).