تغير الأجل وأثره في الديون

الخاتمة

وبعد، فالحمد لله الذي طوى عني بُعد هذا البحث، ويسره لي، وفي ختامه أود تدوين أهم النتائج التي توصلت لها، وهي:

• أن الأجل لا يحل بسبب الحجر للإفلاس.

• أن العلماء أجمعوا على أن زيادة الدين على المدين المفلس مقابل التأخير في الأجل محرم.

• أن العلماء أجمعوا على تحريم المماطلة.

• أن العلماء أجمعوا على أن المماطل مستحق للعقوبة التعزيرية، ومن العقوبات التي ذكرها الفقهاء: التشهير به، وملازمته، ومنعه من السفر، وحبسه، وضربه، والحجر على أمواله.

• أن اتفاق المتعاقدين على دفع غرامة مالية عند التأخر في أداء الدين محرم.

• أنه لا يوجد دليل يمنع من التعويض عن الضرر الأدبي -المعنوي- من حيث الأصل.