التبصرة في أصول الفقه

مَسْأَلَة ١٧ لَا يجوز تَخْصِيص الْعلَّة المستنبطة وتخصيصها نقض لَهَا

وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة وَبَعض أَصْحَاب مَالك يجوز وتخصيصها لَيْسَ بِنَقْض لَهَا وَهُوَ قَول أَكثر الْمُتَكَلِّمين