التبصرة في أصول الفقه

Subsections مسائل العموم والخصوص

• مسألة ١ للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقة
• مسألة ٢ الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهو للجنس والطبقة
• مسألة ٣ أسماء الجموع إذا تجردت عن الألف واللام لم تقض العموم
• مسألة ٤ إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم لم يجز اعتقاد عمومه حتى ينظر في الأصول فإن لم يجد ما يخصه اعتقد عمومه في قول أبي العباس
• مسألة ٥ العموم إذا خص لم يصر مجازا فيما بقي
• مسألة ٦ يجوز تخصيص أسماء الجموع إلى أن يبقى واحد من قول أكثر أصحابنا
• مسألة ٧ أقل الجمع ثلاثة
• مسألة ٨ يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد
• مسألة ٩ يجوز تخصيص عموم السنة بالكتاب
• مسألة ١٠ يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي
• مسألة ١١ يجوز تخصيص الخبر كما يجوز تخصيص الأمر والنهي
• مسألة ١٢ إذا ورد العام على سبب خاص واللفظ مستقل بنفسه حمل
• مسألة ١٣ تخصيص العموم بقول الراوي ومذهبه لا يجوز ولا يجوز أيضا ترك شيء من الظواهر بقوله
• مسألة ١٤ إذا تعارض لفظان خاص وعام بنى العام على الخاص
• مسألة ١٥ إذا تعارض عام وخاص بني العام على الخاص وإن كان الخاص متقدما على العام
• مسألة ١٦ يجب بناء العام على الخاص وإن كان العام متفقا على استعماله والخاص مختلفا فيه
• مسألة ١٧ إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما بني أحدهما على الآخر