التبصرة في أصول الفقه

Subsections مسائل الاجتهاد

• مسألة ١ الحق من قول المختلفين في أصول الديانات واحد وما عداه باطل
• مسألة ٢ الحق من قول المجتهدين في الفروع واحد وعلى ذلك دليل يجب طلبه وإصابته وما سواه باطل وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني
• مسألة ٣ لا يجوز أن يتكافأ دليلان في الحادثة بل لا بد أن يكون لأحدهما مزية على الآخر وترجيح
• مسألة ٤ تخريج الشافعي ﵁ المسألة على قولين جائز
• مسألة ٥ إذا ذكر في القديم قولا ثم ذكر في الجديد غيره فمذهبه هو الثاني والأول مرجوع عنه
• مسألة ٦ إذا نص الشافعي ﵀ في مسألة على قولين ثم أعاد المسألة وذكر فيها أحد القولين أو فرع على أحد القولين كان ذلك اختيارا للقول المعاد والقول المفرع عليه في قول المزني رحمه الله
• مسألة ٧ إذا نص ﵀ في مسألة على حكم ونص في غيرها على حكم آخر وأمكن الفصل بين المسألتين لم ينقل جواب إحداهما إلى الأخرى بل تحمل كل واحدة منهما على ظاهرها
• مسألة ٨ لا يجوز أن ينسب إلى الشافعي ﵁ ما يخرج على قوله فيجعل قولا له
• مسألة ٩ إذا قال الشافعي ﵀ في مسألة بقول ثم قال ولو قال قائل بكذا كان مذهبا لم يجز أن يجعل ذلك قولا له
• مسألة ١٠ يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
• مسألة ١١ كان للنبي ﷺ أن يجتهد في الحوادث ويحكم فيها بالاجتهاد وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام
• مسألة ١٢ يجوز الخطأ على رسول الله ﷺ في اجتهاده إلا أنه لا يقرأ عليه بل ينبه عليه