وقال الحكم بن عتيبة: لا يقبل في ذلك كله إلَّا امرأتان (١)، وهو قول ابن أبي (٢) ليلى ومالك (٣) وأبي عبيد (٤)، وأجاز علي بن أبي طالب ﵁ شهادة القابلة (٥) وحدها كما تقدم.
قال ابن حزم (٦): وروينا ذلك عن أبي بكر وعمر ﵄ في الاستهلال (٧)، وورث عمر به، وهو قول الزهري (٨)، والنخعي (٩) والشعبي (١٠) - في أحد قوليهما -، وهو قول الحسن