٢٦/ ٣٧٣

(الكاشف).

وقال أبو الحسن بن القطان: ((لم تثبت عدالته، ولم يثبت فيه جرح مفسر)) (بيان الوهم ٥/ ١٩).

ولذا قال الحافظ ابن حجر: ((مقبول)) (التقريب ٢٩١٢).

قال الألباني: ((وهذا هو الأقرب، أن حديثه مقبول عند المتابعة وضعيف عند التفرد، بَلهَ المخالفة، وحديث الترجمة من هذا القبيل كما يأتي)) (الضعيفة ١٢/ ٤٦٤/ ٥٧٠٥).

العلة الثانية: جُمَيْعُ بن عُمَيْرٍ التيمى، مختلف فيه، والراجح ضعفه، فقال البخاري: ((فيه نظر)) (التاريخ الكبير ٢/ ٢٤٢)، قال ابن عدي: ((وهذا الذي قاله البخاري كما قال، في أحاديثه نظر))، ثم قال: ((عامة ما يرويه لا يتابعه غيره عليه)) (الكامل ٣/ ١٤٤)، وقال ابن نمير: ((كان من أكذب الناس))، وقال ابن حبان: ((كان رافضيًا يضع الحديث)) (المجروحين ١/ ٢٥٨)، وقال ابن الجارود: ((فيه نظر))، وقال الساجي: ((له أحاديث مناكير، وفيه نظر، وهو صدوق)) (الإكمال ٣/ ٢٣٨)، وذكره أبو القاسم البلخي في الضعفاء، وقال: ((لا يُحتمل)) (شرح ابن ماجه ٢/ ٣٥٣)، وقال المنذري: ((لا يُحتج بحديثه)) (مختصر سنن أبي داود ١/ ١٦٣).

ولذا قال الذهبي: ((واهٍ)) (الكاشف ٨١٠)، وقال أيضًا: ((اتُّهم بالكذب)) (ديوان الضعفاء ٧٨٠).

بينما قال أبو حاتم الرازي: ((محله الصدق، صالح الحديث)) (الجرح والتعديل ٢/ ٥٣٢)، وقال العجلي: ((ثقة)) (معرفة الثقات وغيرهم ٢٢٩) (١)،