شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

Subsections الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران

• وجوه تفضيل المتعة على الحجة المفردة، والقران
• سرد للأحاديث المروية في أمر النبي ﷺ المسلمين بالمتعة في حجة الوداع
• بيان أن متعة النبي ﷺ كانت متعة قران، وذكر الروايات المفسرة في ذلك
• إيراد بأن فسخ الحج إلى العمرة واستحباب التمتع كان خاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
• الجواب عن الإيراد من أوجه
• لا يصح القول: إن الفسخ كان للوفد خاصة، وذلك لوجوه
• إفتاء أحمد بالتمتع، وإنكاره على من اعترض عليه بأن فيه تقوية لقول الروافض
• توجيه نهي عمر وعثمان وغيرهما عن المتعة، مع ثبوت المتعة عنهما قولا وفعلا
• إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع
• مخالفة الصحابة لعمر وعثمان ومن بعدهما في منعهم الناس من التمتع
• أما كون النبي ﷺ أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة
• كان ابن عباس يرى وجوب المتعة على من لم يسق الهدي
• فصل (إذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع)
• فصل (يجوز الإحرام بنسك معين، ويجوز أن يحرم مطلقا من غير أن ينوي عمرة أو حجة، ويجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان)