لم يجزئه (١) عند ابن القاسم، ويجزئه عند أشهب على مذهب ابن الماجشون (٢) وسحنون (٣)، ولم يحكِ اللخمي (٤) خلاف هذا الثاني. ابن رشد: وإن بقي على (٥) شكِّه لم يجزئه على مذهب ابن القاسم، ويجزئه على (٦) مذهب ابن الماجشون وسحنون (٧)، ورجح ابن يونس قول عبد الملك (٨) هذا، ونسبه لأشهب، وإلا هذا وما قبله (٩) أشار بقوله: (أَوْ بَقِيَ عَلى شَكهِ، وفي مُصَادَفَتِهِ ترَدُّدٌ).
قوله: (وَصِحَّتُهُ مُطْلَقًا) أي: فرضًا كان (١٠) أو نفلًا معينًا كان أو غير معين.
قوله: (بنيةٍ) يريد: لقوله ﵊: "إنما الأعمال بالنيات" (١١)، ولأن (١٢) النية إنما شرعت لتميز (١٣) بين العبادات وبين غيرها (١٤)، أو تمييز (١٥) بعضها عن (١٦) بعض.
قوله: (مُبَيَّتةٍ) أي: فلا تصح نهارًا لقوله ﵊: "لا صيام لمن لم (١٧) يبيت الصيام من الليل" (١٨)،